شرکت های پذیرفته شده در بورس کشور عمدتا بنگاه های تولیدی بوده و بهای مواد اولیه در تعیین قیمت تمام شده محصولات آنها موثر است و نرخ ارز بهای مواد اولیه مذکور را تحت تاثیر جدی قرار می دهد. لذا بازار ارز و نرخ ارز می تواند بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. این اثرات عمدتا خود را در شاخص قیمتی سهام نشان می دهند.

البته شاخص قیمتی سهام اساسا متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ حداقل مزد و میزان نقدینگی و نرخ بهره و... است.
 
درواقع از آن زمان که عامل ریسک از مبنای کیفی به مبنای کمّی تبدیل شد، مشخص شد عوامل ریسکی همچون نرخ ارز می تواند بر ریسک عمومی بازار تاثیر نهاده و موجبات تغییر شاخص قیمتی را فراهم سازد. مطالعات متعدد در ایران نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با قیمت سهام داشته و دارد. حداقل تاثیرات یاد شده بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بنگاه های اقتصادی و پیش خرید کالاهای ارزی است که قابل انکار نیست.

این که کدامیک از عوامل اقتصادی نظیر نرخ بهره بانکی، نرخ ارز یا میزان نقدینگی تاثیرات بیشتری بر بازارهای مالی دارند هنوز مورد یک کنکاش جدی در ایران قرار نگرفته، اما ثابت شده که نرخ بهره با قیمت اوراق مشارکت رابطه معکوس داشته به طوری که با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق مشارکت کاهش می یابد و بالعکس.
 
از طرف دیگر تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بنگاه های مختلف یکسان نبوده و به عوامل مختلفی همچون درصد ارزبری، درصد صادرات کالاها و خدمات ارزی، درصد مواد اولیه ارزی به قیمت تمام شده کالا و نسبت کالاهای وارداتی ارزی به کالاهای صادراتی ارزی، بستگی دارد، اما به طور عموم افزایش نرخ ارز از یک طرف موجب افزایش هزینه تولید شده و از طرف دیگر در شرایط تورمی حاد نظیر ایران ممکن است بنگاه نتواند کل این افزایش هزینه تولیدی را به مشتریان تحمیل کند و به ناچار سود آن کاهش یافته که این کاهش سود به نوبه خود بهای سهام را تحت تاثیر قرار می دهد.
 
مضاف بر آن که در کشوری نظیر ایران که فاقد بازارهای مالی متنوعی است با روی آوری همگانی به بازار ارز شاهد افزایش فوق العاده بهای ارز و تاثیر دوچندان آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهیم بود (همان طوری که از نیمه دوم سال۱۳۹۱ تاکنون شاهد آن بوده ایم). نکته حائز اهمیت در این مقوله آن است که اساسا مجموعه سبد ارزی کشور در اختیار دولت است (بهای فروش نفت) چراکه ارزدار واقعی دولت است که می تواند برای کسری بودجه و پرداخت های خاصی از طریق بازی با ارز نسبت به قیمت ارز و درنتیجه افزایش قیمت کالاها، افزایش اسمی قیمت سهام و... اقدام کند.
 
دیدگاه اصولی آن است که به جای بررسی آثار نرخ ارز بر بازدهی سهام به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی که با نرخ ارز همبستگی دارند، پرداخته شود. اما در کشورهایی نظیر ایران که درآمد ارزی به منابع نفتی بستگی دارد شدت تاثیرات نرخ ارز بر قیمت و بازدهی سهام آنچنان بوده که می توان از مدل قیمت گذاری سرمایه ثابت (Capital Asset Pricing Model=CAPM) برای بررسی رابطه نرخ ارز و بازده سهام استفاده های بسیاری به عمل آورد. زیرا واقعیت آن است که می توان ریسک نرخ ارز را از سایر ریسک های نامنظم منفک ساخت.
 
تحقیقات متعدد به عمل آمده همگی نشان دهنده آن بود که بهای سهام بنگاه هایی که ارزبری بیشتری دارند در مواجهه با نوسانات- در صورت عدم جبران مابه التفاوت نرخ ارز- بیشتر کاهش می یابد. عامل دیگر اثرگذار بر ریسک نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی است که با شروع نوسانات ارزی اقدام به خروج از کشور می کند که این عامل در حال حاضر به عنوان یک فاکتور اثرگذار منتفی است.

در مدل سنتی، ارزشیابی بر سود هر سهم (EPS) متمرکز بوده و EPS به عنوان یک متغیر کلیدی در قیمت گذاری سهام نقش برجسته ای داشت. به طوری که در شرکت های با EPS بالا نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E) بالا بود. بر همین اساس بیشتر شرکت ها برنامه راهبردی خود را روی حداکثر کردن EPS متمرکز کرده و معتقد بودند که با حداکثر کردن آن ارزش سهام شرکت نیز حداکثر می شود. ولی تجربه واقعی شرکت ها نشان می دهد که گاه با وجود افزایش نسبت قیمت به درآمد (P/E)، درآمد هر سهم (EPS) کاهش می یابد یا با وجود افزایش در EPS نسبت P/E افزایش نیافته است.

مهم ترین دغدغه کنونی بازار سرمایه در تسعیر نرخ ارز بنگاه هایی است که هم صادرات ارز دارند و هم بدهی ارزی. بررسی اجمالی موضوع نشان دهنده آن است که بنگاه های بزرگ درصدد هستند دارایی ها و بدهی های ارزی خود را به نرخ ارز مرجع (ارزی که درواقع وجود ندارد و استفاده از آن محدود به چند قلم کالای اساسی شده) تسعیر کنند که این امر در مواردی که بدهی ارزی بیش از دارایی ارزی است درواقع نوعی «حساب سازی» یا تقلب محسوب می شود. زیرا این موضوع باعث می شود ذخیره لازم جهت بازپرداخت بدهی ارزی ثبت نشود و «سود موهوم» بین سهامداران تقسیم شود. یادآور می شود در مورد افزایش مستمر نرخ ارز و عدم امکان استفاده شرکت ها از نرخ ارز مرجع بر صورت های مالی دو روش برای نشان دادن تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در صورت های مالی وجود دارد.

روش اول آن است که سود و زیان حاصل از تسعیر به عنوان بخشی از سود و زیان دوره شناسایی می شود. در روش دوم اگر ارز مربوط به خرید دارایی باشد، آثار حاصل از تسعیر به بهای تمام شده دارایی خریداری شده اضافه شده و طی سالیان آتی مستهلک می شود. این روش درصورتی به کار می رود که آثار تسعیر بر سود و زیان دوره، چشمگیر باشد. واقعیت آن است که تغییرات مداوم و مستمر نرخ ارز باعث می شود شرکت ها نتوانند آثار تسعیر نرخ ارز را به طور صحیح در صورت های مالی منعکس کنند که در این حالت قابلیت تحلیل صورت های مالی کاهش می یابد.

از طرف دیگر این افزایش مستمر، قیمت نهاده های تولید، هزینه های سرمایه ای و هزینه های استهلاک را افزایش می دهد که به علت ازدیاد منابع موردنیاز اجرای طرح های توسعه ای، شرکت ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند و نرخ رشد آتی شرکت ها کاهش می یابد. درواقع افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها را به شدت افزایش خواهد داد که حتی در صورت امکان دسترسی به آن، هزینه مالی این تسهیلات خود به عاملی محدودکننده تبدیل خواهد شد.

بررسی های انجام شده در مورد شرکت های پذیرفته شده نشان می دهد شرکت ها از منظر منابع(درآمد) و مصارف (هزینه) به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول شرکت هایی که صادرات محور و بدهی ارزی ندارند؛ گروه دوم صادرات محور بوده ولی دارای بدهی ارزی بوده و گروه سوم شرکت هایی هستند که دارای فروش داخلی بوده اما دارای بدهی ارزی مربوط به مواد اولیه وارداتی هستند.

نکته مهم آن که شرکت های گروه اول با افزایش مستمر نرخ ارز، درآمدهایشان به طور مستمر افزایش می یابد که این افزایش، یک افزایش حقیقی و ناشی از عملکرد تولید نیست لذا نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت ها، چنانچه محدودیتی در صادرات نداشته باشند، کاهش می یابد.
 
ریسک این گروه شرکت ها در تسعیر نرخ ارز بر مبنای سیاست های بانک مرکزی است. یعنی این شرکت ها ناچارند ارز خود را در بازار مبادله ای معامله کنند. اما در مورد شرکت های گروه دوم می توان گفت چنانچه درآمد ارزی این شرکت ها جبران مصارف ارزی آنان را کند، افزایش نرخ ارز در حساب ها عملا تهاتر خواهد شد. (به شرط آن که این شرکت ها نیز در امر صادرات محدودیتی نداشته باشند).

اما درخصوص شرکت های گروه سوم که عمده شرکت های بورسی در این گروه قرار دارند باید گفت قیمت نهاده های تولید این شرکت ها با افزایش مستمر نرخ ارز، افزایش یافته و درصورتی که نرخ های فروش داخلی محصولات آنها متناسب با افزایش بهای مواد اولیه افزایش نیابد، سود این شرکت ها به طور مستمر کاهش یافته و قیمت سهام آنها افت خواهد کرد.
 
بانک مرکزی و اجرای مقررات ارزی کشور الزاماتی درخصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی پولی حداقل به قیمت بازار مبادله ای در پایان سال مالی جاری تحمیل خواهد کرد، مضافا بعید نیست که در مواردی بنگاه ها ناچار شوند نرخ ارز بازار آزاد را در تسعیر ارز به کار ببرند (واردات در قبال صادرات خارج از بازار مبادله ای). به همین علت نبض بازار درحال حاضر کاملا به نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. این موضوع حتی در تصمیم گیری درخصوص خرید و فروش سهام کاملا مشهود است.

استانداردهای حسابداری موجود راهکارهایی مناسب جهت افزایش قابلیت اتکای اقلام صورت های مالی، هنگامی که نوسانات قیمت ارز شدید است پیش بینی کرده به طوری که اگر آثار ناشی از تغییر در نرخ های تسعیر بعد از تاریخ ترازنامه بر اقلام پولی ارزی یا صورت های مالی عملیات خارجی چنان بااهمیت باشد که عدم افشای آن توان استفاده کنندگان صورت های مالی را در ارزیابی و تصمیم گیری تحت تاثیر قرار دهد، باید ماهیت این موضوع و برآوردی از اثر مالی آن در صورت های مالی افشا شود.

تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در شرکت های دولتی تابع مفاد ماده۱۳۶ قانون محاسبات عمومی است که اشعار می دارد: «سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود درصورتی که در پایان سال مالی، مانده حساب ذخیره بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت است.»

به موجب آرای شورای عالی مالیاتی این انتقال به هرحال مشمول مالیات است اما در مورد شرکت های غیردولتی و به تبعیت از استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره۱۶ که از اول سال۱۳۹۱ لازم الاجراست تفاوت های مزبور تحت شرایطی به حساب بهای تمام شده دارایی مذکور و خارج از این شرایط به حساب سود و زیان منظور خواهد شد. مضافا در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز (شرایط فعلی کشور) از نرخی برای تسعیر استفاده خواهد شد که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، برحسب آن تسویه می شود.

بانک مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر مقررات پولی و بانکی با صدور بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال جاری درباره نرخ تسعیر ارز اعلام کرد: «۱ در مقطع ایجاد اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی، معادل ریالی اقلام مزبور با توجه به گستره شمول رویداد ارزی تعیین شده توسط بخش ارزی و نیز انتظار صرف دارایی ارزی یا تسویه بدهی ارزی، حسب مورد با استفاده از ارز مرجع یا مبادله ای در دفاتر ثبت شود. ۲ در مقطع تسعیر اقلام پولی ارزی، مانده حساب های یاد شده با توجه به انتظارات مصرف دارایی ارزی یا انتظارات تسویه بدهی ارزی، حسب مورد با نرخ ارز مرجع یا مبادله ای در تاریخ مزبور تسعیر شود. اقلام غیرپولی به نرخ ارز زمان ایجاد/ تحصیل/ تجدید ارزیابی تسعیر شود.»

به عبارت واضح تر رویدادهای مالی ارزی که پس از اعلام نرخ مبادله ای صورت پذیرفته یا می پذیرد باید با عنایت به گستره شمول استفاده از ارز مرجع یا ارز مبادله ای با نرخ ارز مرجع یا مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در دفاتر موسسات اعتباری ثبت شود ولی در مورد معاملات ارزی انجام شده قبل از اعلام نرخ ارز مبادله ای که با نرخ ارز مرجع ثبت شده لازم است در ابتدا نرخ مورد عمل جهت مصرف دارایی اعم از اسکناس و نقود بیگانه یا مطالبات ارزی و تسویه بدهی های ارزی براساس ضوابط و مقررات ارزی ابلاغی از سوی این بانک مشخص درصورتی که نرخ مزبور، نرخ ارز باشد با استفاده از این نرخ و چنانچه نرخ ارز مبادله ای باشد با استفاده از نرخ اخیرالذکر در مقطع مورد نظر تسعیر شود.

این در حالی است که براساس فرضیه برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمت های نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض این که مقدار کالاهای سبد بازار ثابت باقی بماند، همیشه برقرار خواهد بود. بنابراین تنها راه تغییر قیمت سبد بازار، تغییر قیمت کالاهاست. درنتیجه تغییر سطح قیمت ها بیانگر نرخ تورم است.
 
یعنی تغییرات نرخ تورم براساس تئوری برابری قدرت خرید، موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. براساس تئوری عمومی برابری قدرت خرید (G-PPP) عوامل اقتصاد کلان تعیین کننده شاخص های اقتصادی و تعیین کننده نحوه ارتباط و مبادلات تجاری در داخل کشور یا یک کشور با کشورهای دیگر بوده که نتیجه آن تفاوت نرخ ارز دو کشور است. طبق مدل عمومی ارزیابی دارایی ها، ارزش یک دارایی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی است.

در ارتباط با سهام، برای تعیین ارزش آن باید ارزش فعلی دو جریان نقدی ناشی از فروش سهام و سود سهام دریافتی محاسبه شود. درحالی که در شرایط فعلی که نرخ ارز به طور مستمر افزایش می یابد، امکان انجام چنین برآوردی خصوصا در ارتباط با اقلام پولی ترازنامه عملا ناممکن است. از طرف دیگر افزایش مداوم نرخ ارز در صورت سود و زیان نیز آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. مضافا بر آن که به جهت تغییر مداوم نرخ ارز و ناچار شناسایی مداوم هزینه قابل توجه تسعیر ارز، صورت های عملکرد مالی نمی تواند به گونه ای اثربخش به تامین اهداف گزارش گری مالی کمک کند.

بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی باید دو وظیفه اصلی را در ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان به منظور قادر ساختن آنها در امر بررسی ارزیابی های قبلی از عملکرد مالی دوره های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی های آنها از عملکرد دوره های آتی و ارائه گزارشی از نتایج به منظور قادر ساختن استفاده کنندگان از صورت های مالی به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل گیری انتظارات آتی، را انجام دهند.

مدیریت بنگاه ها و مجامع آنها وظیفه دارند تدابیر لازم برای مدیریت سود قابل اعمال در مورد شرکت هایی که نرخ ارز خود را به صورت توافقی تعیین می کنند، به کار برند. در این صورت به جای شناسایی زیان عمده تسعیر ارز، مبلغ موردنظر طی سال های عمر مفید دارایی ثابت در صورت سود و زیان دوره اثر خواهد گذاشت که به نوبه خود نوعی مدیریت سود تلقی می شود. اما از سوی دیگر انتظار می رود به جهت آثار منفی مالیاتی، مدیران از اعمال این رویه صرف نظر کنند؛ زیرا سازمان امور مالیاتی، زیان حاصل از تسعیر ارز اظهار شده از جانب مودی (شرکت های را فارغ از رعایت استانداردهای حسابداری به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف، قابل قبول می داند.

با توجه به این که بنگاه ها در سنوات قبل چنین رویه ای را اعمال نکرده اند در صورت اعمال این رویه با برگشت این مبالغ و احتساب نرخ مالیاتی ۲۵درصد روی این مبالغ مواجه خواهند شد. حال با چنین شرایطی باید مدیران با بررسی موضوع و ارائه یک جدول مقایسه ای تدقیق کنند که آیا در بدترین شرایط با پرداخت ۲۵درصد مبلغ تسعیر به عنوان مالیات و عدم پذیرش استهلاک این مابه التفاوت می توانند از بحران فعلی عبور کنند؟!